lookapp

فهرست مطالب 

عنوان.......................................... صفحه

پیشگفتار.......................................... 1

 بخش اول : امور حقوقی............................. 2

غبن فاحش ......................................... 3

الزام به ایفای تعهد.............................. 12

مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی........ 16

فسخ قرارداد اجاره................................ 19

صدور حکم به جهت وصول مهریه از ماترک و احتساب هزینه دادرسی    23

فسخ قرارداد بیع.................................. 27

رفع مزاحمت و ممانعت از حق........................ 30

احضار از پرداخت محکوم به ........................ 32

تخلیه مورد اجاره ................................ 34

الزام به تنظیم سند رسمی ......................... 38

ابطال رأی داور مرضی الطرفین ..................... 44

تجویز انتقالمنافع ............................... 50

تجویز تعدیل اجاره بها ........................... 52

تقسیم باقیمانده ماترک با تجویز انتقال منافع ..... 55

موت فرضی ........................................ 58

تحریر مهر و موم ترکه ............................ 61

تغییر نام شناسنامه .............................. 63

تنفیذ وصیت نامه ................................. 65

تقاضای صدور گواهی افراز ......................... 68

خلع ید .......................................... 70

فروش مال غیر .................................... 72

فسخ قرارداد تخلیه منزل مطالبه اجور معوقه ........ 75

تخلیه ........................................... 79

تخلیه مورد اجاره ................................ 81

فصل دوم: امور کیفری

خیانت در امانت تصرف مال غیر ..................... 86

جعل ............................................. 88

اعمال ماده 696................................... 90

قتل غیر عمد ..................................... 92

فریب در ازدواج .................................. 94

آزادی مشروط و تخفیف مجازات ...................... 96

ترک انفاق ....................................... 98

جعل سوء استفاده از امتیازات .................... 100

صدور چک بلامحل خیانت در امانت ................... 105

تصرف عدوانی و فروش مال غیر ..................... 109

ربا خواری ...................................... 112

فصل سوم: امور خانوادگی

فسخ نکاح ....................................... 115

مطالبه نفقه و تعیین نفقه ....................... 117

ازدواج مجدد .................................... 119

الزام به تنظیم سند رسمی ثبت نکاح ............... 121

اجازه ازدواج مجدد .............................. 123

تقاضای صدور گواهی عدم سازش ..................... 125

صدور گواهی عدم سازش و طلاق باستناد ماده 130 ق.م.. 133

طلاق توافقی ..................................... 140

تقلیل نفقه ..................................... 142

اثبات زوجیت .................................... 144

قرار تأمین خواسته مطالبه نصف دارایی باستناد بند الف عقدنامه 147

افزایش نفقه فرزندان ............................ 151

فصل چهارم: تجدید نظرخواهی

ایفای تعهد ..................................... 153

رفع رطوبت ...................................... 165

الزام به فروش دستگاه مورد مشارکت و تقسیم سهم حق الطرفین 171

استرداد شیربها ................................. 176

مطالبه وجه ..................................... 180

استرداد سند مالکیت ............................. 184

ابطال اجرائیه .................................. 190

الزام به ساختن مقبره ........................... 196

فصل پنجم: اطفال

رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل غیر عمد ..... 208

توهین و اهانت به مأمورین ....................... 212

شرکت در نزاع دسته جمعی و اخاذی ................. 215

ایراد ضرب و جرح عمدی ........................... 217

فصل ششم: اجرای احکام کیفری

مزاحمت تلفنی ................................... 222

تخریب اتومبیل و قدرت نمایی و جریحه دار کردن عفت عمومی    225

کیف ربایی ...................................... 232

سرقت مسلحانه ................................... 236

سرقت مقرون به آزار ............................. 239

تفخیذ، رابطه نامشروع، شرب خمر، نگهداری آلات ماهواره 243

تجاوز و فریب(زنای غیر محسنه) ................... 251

برگزاری پارتی و شرب خمر ........................ 259

لواط ........................................... 264

فصل هفتم:اجرای احکام مدنی

توقیف عملیات اجرایی در یک قطعه زمین ............ 268

قلع و قمع مستحدثاث ایجادی و نیم عشر دولتی ...... 270

پیشگفتار

حقوق ، عدالت، قانونمندی و قانونگرایی از شعارهای است که حکومتهای بسته به شدت و ضعف علاقمندیشان به آنها سر می دهند، حکومتها خود را وفادار به این مسایل و اجرای قانون ورعایت عدالت و انصاف نشان نمی دهند و اگر غیر از این باشد سقوط حتمی است. از ابتدای تشکیل جوامع این زمینه ها وجود داشته و در ایران نیز بسیار از حکمروایان خود را داعیه دار اجرای عدالت می دانسته اند.

ادیان الهی و غیر الهی نیز بر این امر صحه گذارده و مردم را تشویق به اجرای قانون می نمودند، چه اگر رعایت قانون و عدل و انصاف نباشد، سنگ روی سنگ بند نمی گردد. خداوند در قرآن کریم در سوره بقره آیات 282 و 283 مردم را به نوشتن سند، درزمانی که معامله ای انجام می دهند، دعوت می نماید و در سورة دیگر مانند سورة نور ، حدود الهی را در مورد فاسقین و جنایتکاران ، مشخص می نماید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری حکیم قانونمند حضرت امام (ره) ، ایران نیز، به یکی از داعیه دارترین حکومتهای پایبند به قانون وانصاف و عدالت تبدیل گشت و دولتهایی که پس از هم ، به منصب قدرت می رسیدند، تحقق عدالت اجتماعی و قانون و قانون گرایی و قانونمندی را وعده می‌دادند در همین راستا، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب و به مرحله اجرا گذارده شد و سیستم قضایی سابق فسخ گردید.

سپاس خدای عز و جل که نعمت نوشتن و اندیشیدن را به اینجانب عطا نمود تا بتوانم با فکر و اندیشه، قلم فرسایی نمایم و شکر خدا که چنین فرصتی جهت مطالعه و تحقیق در پرونده های محاکم دادگستری ایجاد نمود و این امر میسر نمی شد جزء با تأسیس کانون مشاوران و وکلای دادگستری (ماد 187).

فصل اول

امور حقوقی

کلاسه پرونده : ....

خواهان: ....

خوانده: ...

خواسته: فسخ قولنامه مورخ 27/4/77 و 8/6/77 (معاوضه) به لحاظ غبن فاحش مقوم به 12.580.000

شرح نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری:

شرح دادخواست: احتراماً خواهان ملک پلاک ثبتی ... را به مبلغ 21.500.000 تومان تقدیم گردیده با یک قطعه باغ خوانده که به صورت قولنامه‌ای مالک می باشد به مبلغ 20.000.000 تومان معاوضه نموده است و معاوضه در ملک درهامش قولنامه ها توضیح داده شده است. خواهان اطلاع یافته که مورد معاوضه (باغ خوانده) در زمان معامله بیش از 6 میلیون تومان ارزش گذاشته و خواهان مغبون شده است مطابق مادة 416 ق.م مغبون اختیار فسخ دارد لذا موکل وفق مادة 420 مبادرت به ارسال اظهار نامه نموده است از محضر دادگاه صدور حکم اعلام فسخ قولنامه های فوق (معاوضه) به لحاظ غبن مورد استدعا است.

...

موضوع این تحقیق اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان می باشد. به موجب اصل صلاحیت واقعی هرگاه جرمی در خارج از کشور رخ داده باشد باید در خصوص قوانین کیفری حاکم بر جرم به منافع ملی و حاکمیت آن کشور توجه کرد.چنانچه حاکمیت یک کشورومنافع آن به خطر افتاده باشدقوانین آن کشور اجرا خواهد شد تا امنیت باز گردد. این پایان نامه مشتمل بر دو فصل است .فصل نخست به مفاهیم ،پیشینه ،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی اشاره دارد و در فصل دوم هم به شرایط ،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال اصل صلاحیت واقعی پرداخته شده است.در حقوق لبنان جعل برخی اسناد مانند گذرنامه و روادید لبنانی در حقوق جزای لبنان مشمول صلاحیت واقعی است ولی در حقوق ایران ،چنین مقرراتی مشاهده نمی شود و فقط به جعل اسکناس و اسناد تعهد آور بانکی اشاره شده است.که یکی از انتقادات وارده بر سیاست کیفری ایران است.

کلید واژه ها :صلاحیت ،صلاحیت واقعی ، منافع مورد حمایت ، جرم

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه2

الف)اهمیت و ضرورت تحقیق4

ب)اهداف تحقیق5

ج)روش تحقیق6

د)پرسشهای تحقیق6

ه)فرضیه های تحقیق6

و)پیشینه تحقیق 7

ز)سازماندهی تحقیق7

فصل نخست: مفاهیم ،پیشینه،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی9

مبحث نخست : مفهوم شناسی و سابقه تاریخی10

گفتار نخست:مفهوم شناسی10

1-طرح موضوع صلاحیت10

2-انواع صلاحیت از لحاظ قلمرو مکانی12

الف :تعریف صلاحیت واقعی12

ب)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت شخصی14

ج)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت سرزمینی17

گفتار دوم :پیشینه تاریخی21

الف:صلاحیت واقعی در حقوق ایران21

1- دوران قبل از انقلاب 22

1-1.قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 19اردیبهشت 131022

2-1 قانون جرائم ارتکابی در قلمرو هوایی کشور23

3-1.از سال 52 تا اوایل انقلاب 27

2-دوران بعد از انقلاب30

2-1: بیان قوانین ومقایسه آنها31

2-2-منافع مورد حمایت مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 137033

2-3: ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 139034

ب:صلاحیت واقعی در حقوق لبنان35

مبحث دوم : مبانی خصوصیات ناظر براصل صلاحیت واقعی 39

گفتار نخست :مبانی39

الف:مبنای نظم عمومی40

1-تعریف نظم عمومی40

2-مرز نظم عمومی بین المللی44

ب:مبنای اقتدار دولت45

ج:مبنای عدم اعتماد به تحقق عدالت کیفری توسط سایر دولتها48

د:مبنای اجتناب از بدون مجازات ماندن مجرمین 48

گفتار دوم :خصوصیات 50

الف:عدم رعایت قاعده مجرمیت متقا بل51

ب: عدم رعایت قاعده منع محاکمه مجدد51

ج:جوازمحاکمه غیابی 55

فصل دوم :شرایط،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال

صلاحیت واقعی57

مبحث نخست:شرایط اعمال و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی58

گفتارنخست:وقوع جرم در خارج از کشور58

گفتار دوم : تابعیت بیگانه داشتن 60

بند 1 : وضع اتباع بیگانه 60

بند 2 : وضع بیگانگان از حیث حقوق سیاسی 62

بند 3: حقوق بیگانه63

بند 4 : شرط اعمال صلاحیت واقعی برای تابعیت بیگانه داشتن64

گفتار سوم : ارتکاب جرائم مشخص67

الف:جرم بودن عمل68

ب) ارتکاب جرم به مناسب شغل و وظیفه 70

گفتار چهارم: حضور مجرم در کشور71

مبحث دوم:منافع مورد حمایت و تحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان74

گفتار نخست:منافع حمایت شده74

الف: روش های تبیین منافع حمایت شده76

1-روش تببین جرائم76

2-روش ارجاع به مواد قانونی80

ب:منافع مورد حمایت82

1-نظام سیاسی82

2- اعتبار کشور 85

3 ـ نظام اقتصادی کشور 87

گفتار دوم : ارزیابی وتحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان 89

الف) تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اصل صلاحیت واقعی89

1ـ تحلیل موضع ایران براساس موازین حقوق بین المللی 89

2-تحلیل سیاست کیفری ایران براساس موازین شرعی 89

ب:تحلیل و ارزیابی حقوق لبنان93

نتیجه گیری و پیشنهادات95

الف :نتیجه گیری95

ب: پیشنهادات101

منابع و ماخذ103

دروس حقوقی جایگاه مهمی در مراکز عالی و دانشگاه پلیس های جهان دارد. انجام بخش مهمی از وظایف پلیس مانند؛ قانون مداری، جامعه گرایی، کمک به اجرای عدالت، پیشگیری از جرم، ایجاد محیطی امن برای شهروندان و نظم و امنیت اجتماعی نیازمند به دانش حقوقی است.

در ایران پس از تفکیک و تخصصی شدن پلیس در نیروی انتظامی، پلیس انتظامی به عنوان یکی از پلیس های مهم در این سازمان تأسیس و به موجب قانون موظف به انجام مأموریت و وظایف فوق الذکر گردید. انجام بخش وسیعی از وظایف و مأموریت های محوله به پلیس انتظامی نیازمند فراگیری آموزش دروس حقوقی است و این امر نیز نیازمند برنامه ریزی درسی مناسب می باشد. به همین منظور پژوهش حاضر تلاش داشته است با الهام از نظریه فرانسیس کلاین الگوی برنامه درسی دروس حقوقی دوره کارشناسی رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی را طراحی و اعتباربخشی نماید. عناصر و ویژگی های الگوی مذکور شامل سه حوزه عناصر بنیادی قانونی، عناصر راهبردی و عناصر برنامه درسی می باشد. روش پژوهش توصیفی، تحلیلی و نوع پژوهش کاربردی – توسعه ای است. جامعه پژوهش که به شیوه هدفمند انتخاب شده است، برای بررسی مورد نظر شامل چهل نفر از فارغ التحصیلان شاغل در کلانتری های تهران با اطلاعات و تجربه لازم و دوازده نفر از خبرگان است. ابزار اندازه گیری توزیع پرسشنامه برای فارغ التحصیلان و مصاحبه با خبرگان می باشد. پرسشنامه که محقق ساخته و پایایی پرسشنامه نیز با توجه به آزمون آلفای کرونباخ انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل یافته نیز با استفاده از ورود اطلاعات به محیط اکسل و spss و روش آن به صورت فراوانی و درصد، میانگین و سایر شاخص های آماری، رتبه بندی، آزمون دوجمله ای، انواع آزمودنی های آنالیز واریانس انجام شده است.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات طرح پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

سؤال های پژوهش

تعاریف نظری و عملیاتی اصطلاحات

استفاده کنندگان از پژوهش

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

دانشگاه و ضرورت برنامه ریزی درسی و آموزش دروس حقوقی

چالش های برنامه درسی فراروی دانشگاه ها

مدیریت برنامه درسی دانشگاه ؛ هدایت و راهبری تغییرات در آن

مراحل برنامه ریزی درسی

رویکردهای برنامه درسی

نظریه های تعیین اهداف آموزشی

منابع تعیین هدف ها

محتوای برنامه درسی

حوزه ها و موضوعات تشکیل دهنده محتوا

معیارهای اساسی تعیین محتوا

راهبردهای تدریس در برنامه درسی

اصول ارائه محتوای دروس

روش­های ارائه شفاهی محتوا (تدریس)

یاددهنده در نقش مشاور و رهبر در ارائه محتوای دروس

روش های ارائه محتوای دروس

مکان ارائه

ابزار ارائه

ارزشیابی برنامه درسی

روش های ارزشیابی

اصول ارزشیابی

الگوهای ارزشیابی از برنامه درسی

الگوهای برنامه درسی دانشگاهی

الگوهای برنامه درسی

الگوی برنامه درسی براساس منابع و موضوعات مختلف

پلیس در ایران، وظایف و آموزش­ها(تعریف، تاریخچه، آموزش و رشته انتظامی)

پلیس و وظایف ضابطیت

تعریف لغوی ضابط

تعریف مفهومی

انواع ضابطان دادگستری

نیروی انتظامی در مقام ضابط دادگستری

 آگاهی حقوقی دانشجویان رشته انتظامی درخصوص وظایف ضابطیت

شکل گیری پلیس و مراکز آموزشی آن

وظایف پلیس

رسالت رشته انتظامی

ضرورت آموزش دروس حقوقی به پلیس

اهداف آموزش دروس حقوقی رشته انتظامی و نیازهای جامعه

نقش فراگیران پلیس در اهداف

منابع اهداف دروس حقوقی رشته انتظامی

اهداف آموزشی، آموزش عالی و دانشگاه

اهداف آموزش در اسناد آموزشی و تربیتی دانشگاه علوم انتظامی

نقش آموزش دروس حقوقی در فرآیند رشد و توسعه کشور در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

مبانی الگوی برنامه درسی دروس حقوق رشته انتظامی

تبیین چشم­انداز، بیانیه رسالت مأموریت و موضوعات راهبردی دانشگاه علوم­انتظامی با الهام از اسناد کلان چشم­انداز و بیانیه دانشگاه

وضعیت ارائه دروس حقوقی رشته انتظامی در دانشگاه علوم انتظامی

اهمیت دروس حقوقی در نظام های آموزشی پلیس های جهان

آموزش پلیس در برخی از کشورهای جهان

آموزش پلیس در ایالات متحده آمریکا

آموزش پلیس در اوهایو

رشد مهارت های جسمی

آموزش در دانشگاه لستر  انگلستان

پیشینه پژوهش

مطالعات انجام شده در ایران و خارج ایران

نتیجه گیری مبانی نظری

فصل سوم: روش پژوهش

• نوع و روش پژوهش
• جامعه پژوهش
• جامعه پژوهش برای بررسی چالش های برنامه درسی
• جامعه پژوهش برای اعتباربخشی الگو
• پایایی پرسشنامه ها
• ابزار جمع آوری داده ها
• روایی پرسشنامه
• روش تجزیه و تحلیل داده ها
• نحوه طراحی الگوی پیشنهادی
• ارائه پیشنهاد

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

پاسخ به سؤال اول پژوهش:

چالش­های برنامه درسی دروس حقوق دوره کارشناسی رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی چیست؟

توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه

توصیف کلی داده ها

1-بررسی وضعیت درس مقدمه علم حقوق از دیدگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

2-بررسی وضعیت درس حقوق شهروندی از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

3-«بررسی وضعیت درس قانون مجازات اسلامی از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی»

4-بررسی وضعیت درس حقوق جزای عمومی (1) از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

5-بررسی وضعیت درس حقوق جزای عمومی (2) از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

6-بررسی وضعیت درس طرز تشکیل پرونده قضایی از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

7- بررسی وضعیت درس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از نگاه فارغ­التحصیلان رشته انتظامی

8-بررسی وضعیت درس قانون مدنی از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

9-بررسی وضعیت درس قانون به کارگیری سلاح از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

10- بررسی وضعیت درس آیین دادرسی مدنی از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

11- بررسی وضعیت درس قانون مجازات نیروهای مسلح از نگاه فارغ­التحصیلان رشته انتظامی

12-بررسی وضعیت درس آیین دادرسی کیفری از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

13- بررسی وضعیت دروس براساس سؤالات نوزده گانه

14- جمع­بندی وضعیت عوامل 19 گانه بر دروس مورد مطالعه تحقیق از طریق آزمون دوجمله ای

15- جمع بندی تأثیر دروس 12 گانه در انجام وظایف شغلی و مأموریت های محوله

16-«آزمون دو جمله ای (Binomial Test) به منظور بررسی وضعیت دروس 12 گانه از نگاه فارغ­التحصیلان مورد مطالعه»

17- بررسی وضعیت نقش موضوع های دوازده گانه در دروس دوازده گانه رشته انتظامی

18-طبقه­بندی دروس دوازده گانه با استفاده از میانگین نظرات فارغ التحصیلان

توصیف چالش های برنامه درسی دروس حقوق رشته انتظامی

توصیف مناطق و نقاط برش با توجه به جدول ارزیابی موضوعات توسط فارغ التحصیلان

نکات برجسته الگوی پیشنهادی

منابع استخراج الگوی پیشنهادی

اعتباربخشی الگوی پیشنهادی

 چگونگی اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادها

محدودیت های تحقیق

منابع فارسی

منابع لاتین

ضمائم

پرسشنامه ها

اصطلاح «واقع‌گرایی» در فلسفه عام و فلسفه حقوق دارای معانی گوناگون و گاه متعارض است، ‌چندانکه خواننده از معانی متعدد آن به شگفتی می‌آید. برای مثال، مکاتب حقوق طبیعی با تأکید بر حقوق از پیش موجود که با ابزار عقل کشف می‌شود، در زمره مکاتب واقع‌گرا می‌آید و از سوی دیگر، با اعتقاد به آرمان عدالت که راهنمایی حقوق را در دست دارد، مکتبی ایده‌آلیستی به شمار می‌رود. معنی واقع‌گرایی در مکتب «واقع‌گرایی آمریکایی» نیز تنها با معنی آن در زبان روزمره قرابت دارد و این مکتب را به اعتبار این که قواعد حقوقی از پیش موجود را نفی می‌کند، می‌توان در گروه مکاتب نامگرا آورد. از سویی، باید دانست که مکاتب فکری فلسفه حقوق، در واقع، امتداد مکاتب فلسفی است و به همین دلیل، تشتت و پراکندگی معانی «واقع‌گرایی» از فلسفه عام به فلسفه حقوق نیز کشیده شده است.

در این رساله هدف اعمال اصطلاح فلسفی واقع‌گرایی در زمینه فلسفه حقوق بوده است و تلاش شده تا معانی گوناگون آن تشریح و ابهامی که از این رهگذر پدید می‌آید، زدوده شود.
به همین دلیل است که این رساله به صورت مباحثی شگفت‌انگیز و و در عین حال جالب،
جلوه می‌کند.

رساله حاضر به چهار فصل تقسیم گردیده که از آن میان سه بخش به معانی عمده و مشخص واقع‌گرایی در فلسفه حقوق اختصاص یافته است. فصل نخست و آغازین نیز به مباحث عمده فلسفه عام و فلسفه حقوق همچون هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی می‌پردازد که دانستن آن برای درک مباحث پیچیده‌تر فصول اصلی لازم است.

فصل دوم به مسأله «کلیات» و اختلافات واقع‌گرایان و نامگرایان در دوران قرون وسطی و تأثیر آن بر فلسفه حقوق می‌پردازد. از دیدگاه واقع‌گرایان، کلیات دارای واقعیت عینی و مابازا خارجی در عالم واقع است، در حالی که نامگرایان آن را جز نامهای ساخته ذهن که فاقد هرگونه مابازا در عالم واقع است، ‌نمی‌دانند. نتیجه این اختلاف به طور عمده در مباحث راجع به حقوق طبیعی و اثبات‌گرایی حقوقی پدیدار می‌شود. به همین ترتیب، این بحث در مسایل مربوط به حقوق بشر نیز اهمیت فراوان دارد، چندانکه واقع‌گرایی در تأیید آرمان حقوق بشر نقش اساسی ایفا می‌کند.

در فصل سوم، دیدگاههای واقع‌گرایان و ضد واقع‌گرایان مورد بحث قرار گرفته است. فصل چهارم و آخر نیز به واقع‌گرایی در برابر «ایده‌آلیزم» می‌پردازد. باید دانست که ایده‌آلیزم گاه در معنای «تصورگرایی» و گاهی دیگر در معنای «آرمان‌گرایی» به کار می‌رود. نامگرایی و
ضد واقع‌گرایی در فصلهای دوم و سوم، در حقیقت نوعی ایده‌آلیزم در معنای نخست است. در فصل پایانی نیز ایده‌آلیزم در معنای دوم مد نظر قرار گرفته است.

از ویژگیهای این رساله پرداختن به دیدگاههای نمایندگان هر یک از مکاتب فلسفی است. همچنین سعی شده تا با وفاداری به عنوان رساله، همه‌جا «واقع‌گرایی» هسته اصلی بحث باشد و چنانکه می‌بینیم این واژه در عناوین تمام فصلها تکرار گردیده است.

فهرست مطالب

چکیده1

دیباچه3

مقدمه5

فصل نخست) حقوق و واقعیت10

بخش نخست) حقوق و هستی‌شناسی10

گفتار نخست) هستی‌شناسی11

گفتار دوم) هستی‌شناسی حقوقی12

بخش دوم) حقوق و معرفت‌شناسی14

گفتار نخست) معرفت‌شناسی14

گفتار دوم) معرفت‌شناسی حقوقی20

بخش سوم)‌حقوق و واقع‌گرایی27

گفتار نخست) واقع‌گرایی28

گفتار دوم) واقع‌گرایی حقوقی34

فصل دوم) از واقع‌گرایی تا نامگرایی38

بخش نخست) واقع‌گرایان و نامگرایان39

گفتار نخست‌) دیدگاهها و ثمره نزاع40

مبحث نخست) دیدگاههای دو گروه40

مبحث دوم) ثمره نزاع42

گفتار دوم) فلاسفه واقع‌گرا و نامگرا46

مبحث نخست) سقراط، افلاطون و ارسطو47

مبحث دوم) جان دانز اسکاتوس و ویلیام اوکامی51

مبحث سوم) توماس هابز و دیوید هیوم53

مبحث ششم) هانس وایهینگر59

بخش دوم) مفهوم‌گرایی و نقد دیدگاهها61

گفتار نخست) مفاهیم حقوقی: بازگشت به بحث واقع‌گرایی و نامگرایی62

مبحث نخست) نقد واقع‌گرایان65

مبحث دوم) نقد نامگرایان69

گفتار دوم) فواید و محدودیتهای مفاهیم حقوقی72

مبحث نخست) فواید مفاهیم حقوقی72

مبحث دوم) محدودیتهای مفاهیم حقوقی73

مبحث نخست) دیدگاههای مکتب مفهوم‌گرا75

مبحث دوم) تلاشهای هوفلد75

مبحث سوم) جایگاه فعلی و نقد مکتب مفهوم‌گرا77

بخش سوم) حقوق آمریکا، اسکاندیناوی و ایران78

گفتار نخست) حقوق آمریکا78

مبحث نخست) فلسفه حقوق79

مبحث دوم) رویه قضایی87

گفتار دوم) حقوق کشورهای اسکاندیناوی90

مبحث نخست) واقعیت و مفاهیم حقوق92

مبحث دوم) ارزش‌شناسی مکتب واقع‌گرایی اسکاندیناوی97

گفتار سوم) حقوق ایران103

مبحث نخست) واقع‌گرایی103

مبحث دوم) نامگرایی108

فصل سوم) از واقع‌گرایی تا ضد واقع‌گرایی110

بخش نخست) واقع‌گرایان و ضد واقع‌گرایان112

گفتار نخست) دیدگاههای دو گروه112

مبحث نخست) در فلسفه علوم114

مبحث دوم) در فلسفه اخلاق119

مبحث سوم) در فلسفه حقوق121

گفتار دوم) ثمره نزاع و نقد دیدگاهها125

گفتار سوم) فلاسفه واقع‌گرا129

مبحث نخست) مایکل مور129

مبحث سوم) رونالد دورکین:137

بخش دوم) ‌واقع‌گرایی و ضد واقع‌گرایی: فلسفه کانت139

گفتار نخست) دیدگاههای کانت140

گفتار دوم) ثمره دیدگاه کانت143

گفتار سوم)‌ کانت و انقلاب در معرفت‌شناسی144

گفتار چهارم) موافقان و مخالفان دیدگاههای کانت146

بخش سوم) اصول فقه اسلام147

گفتار نخست) حسن و قبح ذاتی148

گفتار دوم) تخطئه و تصویب150

بخش چهارم) واقع‌گرایی، ضد واقع‌گرایی و نامگرایی152

گفتار نخست) واقع‌گرایی152

گفتار دوم) نامگرایی154

گفتار سوم) ضد واقع‌گرایی154

فصل چهارم ) از واقع‌گرایی تا آرمان‌گرایی156

بخش نخست )‌ سابقه تقسیم‌بندی و معانی ایده‌آلیزم حقوقی157

گفتار نخست ) سابقه تقسیم‌بندی158

گفتار دوم ) معانی ایده‌آلیزم حقوقی161

بخش دوم ) ریشه‌های فلسفی بحث164

گفتار نخست ) در فلسفه عمومی164

گفتار دوم ) در فلسفه حقوق167

بخش سوم ) مکاتب واقع‌گرا و ارزشگرا169

گفتار نخست) مکاتب واقعگرا170

گفتار دوم) مکاتب ارزشگرا176

- حقوق طبیعی نومدرسی179

- فلسفه حقوقی لئون دوگی180

- مکاتب دیگر180

نتیجه‌گیری:181

منابع

فایل محاسبه مقدار ساعت کارکرد و حقوق و مزایای کاری شامل 2 شیت می باشد:

شیت اول محاسبه ساعت موظفی طبق حضور روزانه را انجام می دهد.

و شیت دوم محاسبه میزان حقوق و مزایای مربوطه بر مبنای ساعت حضور وارد شده در شیت اول را انجام میدهد.

***  نکته مهم اینکه : به منظور دریافت خروجی صحیح از این فایل، فقط در کادرهای سفید رنگ مجاز به وارد کردن عدد می باشید و ساعت حضور نیز بایستی بصورت ساعت و اعشاری از ساعت وارد شود، نه بصورت ساعت و دقیقه.

توضیحات :

تحقیقاهمیت‌ پژوهشهای‌ حقوقی‌ تطبیقی‌ درتوسعه‌ وتکامل‌ علوم جزایی دارای 59 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

چکیده:

پرسش اصلی مطرح در این مقاله این است که علیرغم وجود مشکلات فراوان در راه همگرایی حقوق‎جزا، چگونه می‎توان از میان مشکلات و محدودیت‎های خاص حقوق جزای تطبیقی از مزایا و فواید آن برخوردار شد.

برای یافتن راه حل این مشکل چهار گام مهم باید برداشته شود.

شناخت سیر تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی

آشنایی با وظایف و کارکردهای حقوق تطبیقی در راه اجرای حقوق در عالم خارج و صورت‎بندی سیاست حقوقی کشورها

معرفی روشهای صحیح مطالعة حقوق تطبیقی

شناخت و تحلیل موانع و محدودیت‎های این مطالعات

در این مقاله بر دو عنصر لازم برای هر نوع مطالعة‌تطبیقی تأکید شده است: اول اینکه فرد به بیرون مرزهای حقوق ملی نگاه کند و دوم اینکه میان دو یا چند نظام حقوقی مقارنه صورت گیرد.

کارکردهای حقوق تطبیقی نیز از منظر موضوع مقاله در سه‎ منظر حقوق تطبیقی تقنینی، حقوق تطبیقی نظری و حقوق تطبیقی قضایی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان روشهای پژوهش جزایی ارائه و تحلیل شد.

مقدمه

هم اکنون، اگر ادعا کنیم که حقوق تطبیقی در دوران شکوفایی خود به سر می‎برد و وسیله‎ای برای شناخت فرهنگهای حقوقی دیگر و پیشرفت نظام حقوقی داخلی مورد توجه و خواست همگانی قرار گرفته است کاملاً پذیرفتنی خواهد بود.

اما، هنوز برای وصول به اهداف دانش حقوق تطبیقی، فاصله است.

نبایستی طعم شیرین این مقاصد، ما را از یک نکتة مهم غافل کند که جهانشمولی این دانش، بدین معنا نیست که ما می‎توانیم – مثلاً با این گونه مطالعات – فروشگاهی پیشرفته، مجهز و آماده برای عرضة انواع فرهنگهای حقوقی دنیا و مطابق میل هر کس، داشته باشیم.

برای نمونه، حتی در اروپا با همة تلاشی که برای همگرایی مصروف شده است و می‎شود، گاه چنان موانع سختی در راه هماهنگ سازی حقوق جزا پدید می‎آید، که نشاط و امید را از طراحان حقوق جزای مشترک اروپایی می‎ستاند.

به هر حال، نبایستی از دشواریهای راه ترسید.

با وجود همة‌محدودیتها و سختیها، در حقوق جزای تطبیقی چنان قدرت شگفت‎آوری برای توسعه وتکامل علوم جنایی وجود دارد، که اکثر طالب آنند.

در اینجا، سؤال اصلی بحث من این است که چگونه می‎توان از میان مشکلات و محدودیتهای خاص این رشته، از مزایا و فواید آن برخوردار شد؟ برای یافتن راه‎حل، چهارگام مهم باید برداشته شود:

در گام اول، باید سیر تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی را بشناسیم و کشف کنیم که از این رشته، چه چیزهایی می‎توان آموخت.

دومین گام پس از این مرحله، آشنایی با وظایف و کارکردهای حقوق تطبیقی، در راه اجرای حقوق در عالم خارج و صورت‎بندی سیاست حقوقی کشورهاست.

در گام بعدی، باید روشهای صحیح مطالعة تطبیقی معرفی شود.

در چهارمین گام، موانع و محدودیتهای چنین مطالعاتی را برمی‎شمریم.

مفهوم و تاریخ پژوهش تطبیقی درحقوق جزا

دربارة این رشته، تعبیرهای گوناگونی وجود دارد.

بعضی، از آن به «حقوق تطبیقی» (comparative law) تعبیر می‎کنند.

شماری دیگر پیشنهاد می‎دهند که به آن «دانش حقوق تطبیقی» (comparative Jurisprudemce)گفته شود.

برخی نیز اصطلاح «پژوهش حقوق تطبیقی» را ترجیح می‎‎دهند.

اما نکتة‌مشترک در همة این اقوال آن است که موضوع این رشته، شامل هر آن چیزی می‎شود که در یک نظام حقوقی خارجی قابلیت پژوهشی داشته باشد.

حال، چنانچه شخص بیشتر روی خصایص و ویژگیهای عجیب یک نظام حقوقی خارجی متمرکز شود، ماهیت مطالعة تطبیقی او بیشتر شکل و شمایل «موزه‎ای» پیدا می‎کند؛ بدین معنا که پژوهشگر می‎کوشد به قسمت‎‎های جالب توجه‎ای از نظامهای حقوق خارجی دست بیابد آنگاه اینها را بسان سنگواره‎های ارزشمندی در کنار نهادها و مفاهیم نظام حقوقی داخلی ‎می‎گذارد و به مقایسة آنها می‎نشیند، تا بدین وسیله وجوه تشابه و افتراق دو نظام آشکار شود.

همچنین، ممکن است حقوقدانی با ذهنیت دیگری از حقوق تطبیقی، به بررسی تطبیقی اقدام کند.

بدین ترتیب که او ابتدا بر اساس یک سیاست حقوقی خاص، ذهنش را ساماندهی می‎کند.

آنگاه با نگاه به واقعیت‎های حقوقی خارج از نظام حقوقی ملی، سعی دارد تا برای اثبات مفروضات فکری پیشین خود، از حقوق خارجی مؤیداتی پیدا کند.

میان «رویکرد موزه‎ای»Approach Museum به پژوهشهای حقوق تطبیقی و «رویکر ابزار نگرانة سیاسی» Instrumentalisation Approach) political)، اختلافاتی از جهت اهداف تحقیق وجود دارد؛ هر چند این دو رویکرد، در پژوهشهای حقوقی تطبیقی پذیرفته شده‎اند.

به هر حال، دو عنصر، لازمة هر نوع حقوقی تطبیقی است؛ یکی آنکه نگاه فرد باید به آن‎ سوی مرزهای حقوقی داخلی بیفتد، و دوم آنکه، میان دو یا چند نظام حقوقی مقایسه و مقارنه صورت گیرد.

باید گفت که مفهوم حقوق تطبیقی بدون وجود این دو عنصر، شکل نمی‎گیرد.

مسئلة دیگر، هدفی است که پژوهشگر از مطالعة تطبیقی دنبال می‎کند.

ممکن است او فقط بخواهد اصول حقوقی مشخصی یا نهادهای حقوقی معینی را مطالعه و بررسی کند؛ خواه اجرای فعلی آنها در نظام حقوقی مورد مطالعه منظور باشد یا تحولات تاریخی و دور نماهای آتی آن.

اما در هر صورت، برای آنکه پژوهش تطبیقی به عنوان یک علم شناخته شود، عنصر سومی نیز باید در نظر گرفته شود؛ روش تحقیق آن باید به طور عام مورد پذیرش باشد.

به عبارت دیگر، باید پژوهش روشمند (Methodological) باشد.

اما برای شناخت تحولات تاریخی حقوقی تطبیقی، می‎توان در وهلة اول به دیدگاه ارسطو – که یک فیلسوف بود، و نه حقوقدان – اشاره کرد.

در واقع، ارسطو می‎خواست با نگاه به آن‎سوی مرزهای شهر خودش، دانشش را در باب «عدالت» عمیق کند.

لذا او در قرون 4و5 پیش از میلاد، دولت شهرهای یونان باستان را از جهت رفاه اجتماعی مقایسه می‎کند.

معیار مقایسة او نیز قوانین اساسی دولت شهر‎هاست:

«برای تحقیق در این نکته که کدام دولت شهر خدمت بیشتری به مردم می‎کند و مردم در سایة آن قادرند زندگی مطلوبشان را ادامه دهند، ما باید قوانین اساسی جاری دیگردولتها و نیز آن دسته از قوانینی را که توسط افراد پیشنهاد می‎شود، ملاحظه کنم و از میان آنها بهترین و مفید‎ترین را برگزینیم»

بعید است منظور ارسطو از این پیشنهاد، انتقال کامل قانون اساسی یک دولت – شهر به دولت – شهر دیگر باشد.

از بیان او چنین برمی‎آید که باید عناصر لازم برای تدوین یک قانون اساسی بهتر و کاملتر را، در جاهای دیگر نیز جستجو کرد.

اما بالعکس، رومیان هنگامی که در قانون الواح دوازده‎گانه‎شان از نهادهای حقوقی یونان تقلید کردند، احتمالاً اتحاد تام و تمام نظام حقوقی یونان را مد نظر داشته‎اند.

هر چند به نظر می‎رسد که یکباره از روم قدیم وارد شدن به آغاز سدة 19م، یک پرش بزرگ تاریخی باشد، اما هنگام بررسی تاریخ حقوق تطبیقی، بندرت می‎توان در این فاصلة زمانی آثار تطبیقی به دست آورد.

و...